إشعار قانوني: يُخاطب هذا الإشعار كافة مستخدمي النظام ويوضح طبيعة الخدمة والحدود القانونية للمسؤولية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان. يُعتبر استمرارك في استخدام النظام إقراراً صريحاً وموافقة غير مشروطة على جميع البنود الواردة أدناه.
هذا النظام هو تطبيق وأداة برمجية لإدارة ومتابعة المصروفات والميزانيات والأقساط، صُمّم لأغراض التنظيم الشخصي والعائلي فقط. لا يُقدّم النظام أو القائمون عليه أي شكل من أشكال الاستشارات المالية، المحاسبية، الاستثمارية أو القانونية الخاضعة لترخيص البنك المركزي العُماني أو هيئة الخدمات المالية، ولا يُعد بديلاً عن استشارة المختصين الماليين والمحاسبين القانونيين المرخصين.
تعتمد كافة المخرجات، التقارير، والعمليات الحسابية والأرصدة (المُقدّرة برمز الريال العُماني ﷼) كلياً على المدخلات والأرقام المسجلة بواسطة المستخدم. النظام عبارة عن وسيلة تقنية آلية لا تتحقق من مطابقة تلك المدخلات للواقع أو سلامتها، وتقع المسؤولية الكاملة في دقة البيانات وصحتها ومراجعتها على عاتق المستخدم وحده.
يتحمل المستخدم منفرداً كامل المسؤولية المدنية والمالية المترتبة على أي تصرف، إنفاق، اقتراض، سداد أو التزام مالي يتخذه بناءً على ما تظهره مؤشرات النظام. يخلي مطوّر النظام ومالكه ومستضيفه مسؤوليتهم القانونية والمالية إلى أقصى حد يجيزه القانون العُماني عن أي ضرر مادي أو معنوي، أو خسارة مباشرة أو غير مباشرة، ناتجة عن استخدام النظام أو عدم توفره أو الاعتماد على نتائجه.
وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية العُماني (المرسوم السلطاني رقم 6/2022) ولائحته التنفيذية:
تُقدّم هذه الخدمة وفق حالتها الراهنة ("كما هي" و"حسب توفرها"). ورغم اتخاذ الإجراءات التقنية للحفاظ على استقرار الخادم، لا يوجد تعهد باتصال دائم دون انقطاع، ويُنصح المستخدم دائماً بالاحتفاظ بنسخ احتياطية دورية لسجلاته المالية الخاصة.
يحتفظ النظام بحق تعديل أو تحديث هذه البنود لمواكبة التحديثات التقنية أو التنظيمية. يتم نشر أي تعديل على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ السريان، ويُعتبر استمرار استخدام النظام بعد نشر التعديلات قبولاً ضمنياً بها.
تخضع هذه الشروط وإخلاء المسؤولية وتُفسّر بالكامل وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في سلطنة عُمان، وتختص المحاكم العُمانية حصرياً بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تفسيرها أو تطبيقها.